دراسات المركز

يُُوجََّه هذا التقرير البحثي بالدرجة الأولى إلى المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وإلى المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي تُُعنى بحرية التعبير وحماية الصحفيين. كما يستهدف أيضاًً مراكز الأبحاث والجهات الأكاديمية المعنية برصد التحولات في البيئات الإعلامية، إضافةًً إلى صانعي السياسات والجهات المانحة التي يمكن أن تساهم في دعم مبادرات تسعى إلى تطوير بيئة أكثر أماناًً واستقلالية للعمل الصحفي في سوريا.

تكمن أهمية التقرير في كونه يوفر قاعدة معرفية حديثة تساعد على فهم توجهات وواقع الإعلام السوري في ظل التحولات الرقمية والسياسية والاجتماعية الراهنة من وجهة نظر الصحفيين والصحفيات. فمن خلال تحليل التحديات والفرص،

يمكن لأصحاب المصلحة من الشركاء الدوليين أن يعيدوا صياغة استراتيجياتهم بما يتوافق مع احتياجات الميدان، ويساعد في تطوير خدمات وسبل دعم جديدة تتيح للصحفيين والصحفيات ممارسة دورهم بفعالية أكبر وبمستوى أمان مناسب.

أما على مستوى الأثر العملي، فإن نتائج التقرير تسهم في صياغة سياسات على المستوى الاستراتيجي أكثر فاعلية لحماية الصحفيين وضمان سلامتهم المهنية والقانونية. كما تتيح هذه النتائج للمنظمات والجهات المانحة توجيه جهودها التمويلية نحو أولويات واقعية مبنية على مؤشرات دقيقة، الأمر الذي يعزز بناء بيئة إعلامية أكثر حرية وشفافية، قادرة على أداء دورها في تعزيز المساءلة المجتمعية ونقل الحقيقة.

تتناول هذه الدراسة دور المعلومات المستقاة من مصادر مفتوحة في إعداد تحقيقات استقصائية عن الصراع المستمر في سوريا، وتُُركز على استخدام الصحفيين السوريين لأدوات هذه المصادر في كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. كما تدرس الأثر

المتنامي لبيانات المصادر المفتوحة على الصحافة الاستقصائية، باستخدام منهجية نوعية تتضمن تحليل تحقيقات واستبيانات قائمة على معلومات المصادر المفتوحة، قام بها 29 صحفياًً سورياًً في عام 2024 . وتُُبين النتائج أن معلومات المصادر المفتوحة تعزز كثيراًً قدرة الصحفيين على التحقق من المعلومات وكشف الحقائق الخفية وكسر القيود الحكومية المفروضة على حرية الصحافة. ورغم ذلك، تبقى بعض التحديات، كالمخاطر الأمنية والموارد المحدودة واحتمال التعامل مع كم كبير من المعلومات.

كما تُُبرز الدراسة أهمية التعاون عبر الحدود، وضرورة اعتماد معايير صارمة في إعداد التحقيقات القائمة على معلومات المصادر المفتوحة. ومع أن معلومات المصادر المفتوحة وسعت نطاق الصحافة الاستقصائية، لكنها خلقت أيضاًً عقبات جديدة،

تتضمن ضرورة توخي الدقة والالتزام بالمواعيد النهائية لإنجاز التحقيقات المقيدة بزمن محدد. وتؤكد الدراسة أيضاًً على الدور الأساسي لمعلومات المصادر المفتوحة في الصحافة الاستقصائية الحديثة، وتقترح إتاحة فرص زيادة التعاون بين الصحفيين ومجتمع معلومات المصادر المفتوحة لتعزيز جودة التحقيقات الاستقصائية وأثرها

يركز هذا التقرير على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في سوريا، وعلى وجه الخصوص، الوسائل المختلفة من خارج البلاد لمكافحة الإفلات من العقاب على هذه الأفعال. ينصب التركيز في المقام الأول على الجزء من البلاد، الذي لا يزال يحكمه الأسد، والذي يشكل نحو ثلثي البلاد. لا يزال زعماء هذا الجزء من البلاد يمثلون سوريا رسمياًً داخل منظومة الأمم المتحدة، وتركز معظم التقارير عن سوريا على هذا الجزء أيضاًً.

يغطي هذا التقرير الجرائم الفعلية، أي ارتكاب الجرائم الجنائية ضد الصحفيين، والإجراءات القانونية وغيرها التي تنتهك حقوق الصحفيين الإنسانية، وبشكل أكثر وضوحاًً حقهم في حرية التعبير ولكنها تساهم أيضاًً في انتهاكات حقوق الإنسان مثل الافتقار إلى حماية الإجراءات القانونية الواجبة أثناء القضايا الجنائية. للعديد من الآليات الموجودة والتي يمكن استخدامها لمكافحة الإفلات من العقاب على هذه الأفعال تفويضات محددة. على سبيل المثال، لا تغطي الآليات الموجودة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سوى الإجراءات التي تمثل انتهاكاًً للحقوق التي يضمنها العهد، أي مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، 4 في حين لا تغطي اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 5 سوى انتهاكات تلك الحقوق التي تعترف بها.

لأغراض هذا التقرير، يُُفهم مفهوم مكافحة الإفلات من العقاب على نطاق واسع بحيث لا يشمل فقط الآليات القانونية المباشرة لمكافحة الإفلات من العقاب، والتي لا توجد سوى خيارات محدودة للغاية منها فيما يتعلق بسوريا. 6 كما يشمل مجموعة واسعة من الآليات التي تسمح بتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وإدانتها، حتى لو لم توفر سبل انتصاف فردية أو تعويضات.

يقدم الجزء الأول من هذا التقرير لمحة موجزة عن الوضع في سوريا فيما يتعلق بالأحكام القانونية غير المشروعة والقضايا بموجبها والإجراءات غير المشروعة الأخرى ضد الصحفيين ووسائل الإعلام. يهدف هذا التقرير إلى تزويد القراء بفكرة عن حجم وطبيعة الحاجة إلى آليات لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال توضيح كيفية ظهور الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل عام في سوريا، فضلاًً عن مدى انتشارها.

يتناول الجزء الثاني، الذي يشكل الجزء الرئيسي من التقرير، الخيارات الدولية للإنصاف، مع التركيز بشكل أساسي على مجموعة من آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان المختلفة.

يركز الجزء الثالث على الخيارات الوطنية للإنصاف، مع التركيز على أنظمة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، والتي تتوفر في العديد من البلدان حول العالم. يتناول الجزء الرابع والأخير مبادرات المجتمع المدني، مثل المحاكمات الشعبية التي أجرتها بعض منظمات المجتمع المدني لسوريا ودول أخرى.

قام المركز نشر الدراسة خلال الفترة التي كان فيها مجلس الشعب في سوريا آنذاك يناقش قانوناً جديداً للإعلام. 

قدمت الدراسة تحليلاً لمشروع قانون الإعلام الجديد في سوريا وتقييم انعكاساته المحتملة على حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي وسلامة الصحفيين. حيث قدمت قراءة نقدية لمواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالترخيص والرقابة، وربطها بسجل الانتهاكات الموثّقة بحق الإعلاميين/ات منذ عام 2011، مع توفير ملخص تحليلي يضع مشروع القانون في سياقه السياسي والقانوني الأوسع، ويبيّن مخاطره على البيئة الإعلامية وحرية التعبير. 

نبعت دوافع الدراسة من المخاوف الواسعة في ظل ما يشكّله مشروع الإطار التشريعي الجديد المقترح من تراجع إضافي عن الإطار القانوني القائم، رغم قصوره، وما قد يترتب عليه من إلغاء فعلي لأي هامش متبقٍ للإعلام المستقل. وتهدف الدراسة أيضاً في نهايتها إلى دعم وتشجيع النقاش العام وتزويد صانعي القرار والجهات المعنية بمعطيات تستند إلى الواقع الحقوقي والممارسات الفعلية على الأرض.

متابعةً لنهج السلطة الهادف إلى الهيمنة التامة على مجال الفضاء الرقمي وتهميش أيّ مساحة لحرية الرأي والتعبير على هذا الفضاء، أصدر الرئيس السوري في 18 نيسان القانون رقم 20 للعام 2022 3القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 ، بعد إقرار مجلس الشعب مشروع القانون المُقدم في كانون الأول عام 2021 ، من قبل وزارة الاتصالات والتقانة، والذي عدّ نافذاً في 17 أيار 2022 أي بعد شهر من تاريخ صدوره. وتضمن خلاصة التَّوجُّه الانغلاقي والقمعي والمناقض للمعايير الدولية الخاصة بالحريات وحرية التعبير .

تضمّن القانون الجديد عقوباتٍ مغلّظة تفوق نظيراتها في قوانين أخرى لذات الأفعال الجرميّة، وبذات الوسائل كتلك الواردة في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكرية وغيرها،

كما اعتمد القانون الجديد صياغة فضفاضة، تجرّم مجموعة واسعة من أنشطة التعبير عن الرأي, الأمر الذي يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقيات الدوليّة وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أحاط تقييد الحقوق الأساسية بشروط يؤدي عدم الالتزام بها إلى انعدام مشروعية القيد، ويتعارض مع الدستور السوري الذي ضمن حق كل مواطن أن يعبر

عن رأيه بحرية وعلنية، سواء بالقول، أم بالكتابة أم بوسائل التعبير كافة.

ويُشكّل هذا القانون مرحلةً متقدمة في مسار بدأته السلطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية لاستعادة السيطرة على الفضاء العام، وإلغاء أي رأي مخالف، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل حدث 2011 حيث أضافت إلى سلة التشريعات المُقيّدة للحريّات العامّة الموجودة أصاً، مجموعة من القوانين، بدايةً بقانون التظاهر السلمي رقم 54 تاريخ 21 / 4/ 2011 ، فالقانون رقم 22 لعام 2012 المتضمن إحداث محكمة مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 ،ثم قانون الإعام رقم 108 الصادر عام 2012 , والقانون رقم 17 لعام 2012 وصولاً للقانون الحالي. الذي سبقته أيضاً بعدد من المراسيم والقرارات والإجراءات

يُعتبر حق الجمهور في المعرفة، وفي الاطاع على المعلومات، من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأيّ دولة في العالم، انطلاقاً من أنّ المشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات. كما يُعتبر الحصول على المعلومات أداة اساسيّة في مكافحة الفساد وكشف أخطاء الحكومات، وبها يتمكن الصحفيون والمنظمات غير الحكومية والمواطنون من تسليط الضوء على الأخطاء بما يساعد على معالجتها. كما أصبح الوصول إلى المعلومات حقاً أساسيّاً من حقوق الإنسان لإعمال حقوق أخرى،

وهو مطلب سابق لكل فرد للمشاركة في المجتمع واتخاذ قرارات حكيمة من بين عدة بدائل، كما وأنّ إعمال الحق في الحصول على المعلومات شرط أساسي للوصول للمساواة الكاملة والعدالة الجندرية

وحيث يُعدّ الحصول على المعلومات الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، إذ لا يمكن إعمال حق حرية التعبير وحرية الصحافة بدون حق الوصول إلى المعلومات.

فقد شهد العالم في الثلاثين سنة الأخيرة موجة عالية في إقرار قوانين الحصول على المعلومات. إذ جرى إقرار 110 دولة قوانينها حول الحصول على المعلومات. ويبلغ عدد الدول التي أقرّت تشريعات تضمن هذا الحق 134 دولة حتى الآن، من بينها سبع دول عربية هي: )الأردن 2007 ، تونس 2011 واليمن 2012 ، السودان 2015 ، لبنان 2017 ، المغرب 2018 وآخرها الكويت 2020 (. بالإضافة إلى دولتين هما مصر والجزائر ضمّنتا الحق في الوصول وتداول المعلومات في دساتيرهما،