دراسات المركز

يسلط الجزء الثاني من تقرير جيأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني في سياق النزاع السوري وبالسعي للتصدي للإفلات من العقاب ومحاسبة المنتهكين والاستعانة بالآليات القضائية التي تسعى إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات في مختلف الولايات القضائية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية وفي 22 من آب/أغسطس 2023 – كان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قد تقدم بشكوى إلى مكتب شرطة جرائم الحرب في النرويج، ضد عنصر سابق في ميليشيا الحشد الشعبي العراقي يدعى حسين الحجيمي، مقيم في النرويج ومشتبه بارتكابه جرائم قتل وانتهاكات جسيمة، أثناء اشتراكه في القتال ضمن صفوف ميليشيا الحشد الشعبي في سوريا، وطالب المركز بفتح تحقيق هيكلي متعلق باعترافات المشتبه به، والتي بثها مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وأكد مكتب شرطة جرائم الحرب في النرويج استلام طلب شكوى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتاريخ 21 آب/أغسطس 2023. كما تقدم المركز بالتعاون مع شركاء دوليين بالادعاء أمام القضاء الروسي على عناصر من شركة فاغنر يشتبه بارتكابهم جرائمهم بحق سوريين, وانتقل للادعاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاذ درجات التقاضي في روسيا.

تعد قضية المفقودين والمختفين قسراً في سوريا واحدة من التحديات الرئيسية التي تعيق أي حل للنزاع. تتم ممارسة الاخفاء القسري في سوريا منذ عقود، ورغم توثيقه على نطاق واسع، ما تزال هذه الممارسة قائمة في ظل إفلات كامل من العقاب. ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن “قضية الأشخاص المفقودين على خلفية النزاع السوري إحدى أهم وأعقد القضايا التي تعالجها اللجنة الدولية في تاريخها الحديث”. لا يقتصر التحدي على الحجم غير المسبوق لهذه الممارسة، أو عدد الجناة المتورطين، أو على أن عائلات الضحايا مشتتة في جميع أنحاء العالم نتيجة للفرار من الصراع، بل إن ممارسة الاخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية السورية هي أداة متكاملة استخدمها النظام السوري للسيطرة على المجتمع وقمع أي شكل من أشكال المعارضة على مدى العقود الأربعة الماضية. إنها ممارسة ممنهجة من قبل بيروقراطية أمنية تعمل في ظل إفلات كامل من العقاب رسخته القوانين والممارسات لفترة طويلة حتى بات الوصول للعدالة وسيادة القانون والسلام المستدام غير ممكن إلا بمعالجة هذه القضية بشكل شامل.يعرض هذا التقرير تجارب الدول الأخرى في معالجة قضية الاختفاء القسري أملاً في المساعدة في إثراء مناقشات ومقترحات الكتلة الثالثة في اللجنة الدستورية، وذلك من خلال تسليط الضوء على التحديات الرئيسية ونقاط التوتر في سياقات أخرى –بدءاً بالجوار اللبناني إلى تجارب من مناطق أبعد مثل كولومبيا– ومحاولات التغلب عليها.

باريس، 6 حزيران/يونيو 2024 – في حكم أصدرته أمس الأربعاء 05 حزيران/ يونيو 2024، أكدت محكمة الاستئناف بباريس عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها أديب ميالة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.تقول كليمانس بيكتارت، محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الأطراف المدنية في هذه القضية: “نحن نرحب بهذا القرار التاريخي. من خلال تأييد الحجج التي قدمتها منظماتنا، اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي.” وأضافت بيكتارت: “هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة.” ورأت محكمة الاستئناف في باريس أن “هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.”وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. اعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2024، بالحكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي هذا السياق، صرّحَ مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “هذا القرار هو نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة. وهذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة الضحايا السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى.” اتُهم أديب ميالة، وهو مواطن فرنسي سوري والحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمشاركة في مجموعة تشكلت أو اتفاق تم انشاؤه بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفُتح التحقيق الأولي ضده في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في أيار/مايو 2024.وأمام أديب ميالة الآن خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.

أثار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يُنتظر إقراره في مجلس الشعب حالياً, انتقاداتٍ واسعة من قبل الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي السوري , لأنه في حال إقراره يعني إلغاء أي مساحةٍ مهما كانت ضيقة للعمل الاعلامي المستقل, وتراجعاً حتى عن القانون 108 لعام 2011 الذي لم يؤمن أي حماية للصحفيين ولم يؤسس للحد الأدنى من الحريات الاعلامية أو البيئة المواتية للعمل الإعلامي إذ أنه ومنذ إقراره وثقَ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 1042 انتهاكاً بحق الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على يد أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية في دمشق. (795) انتهاكاً بين عامي 2011- 2020 و (247) انتهاكاً بين عامي 2021 و شهر آذار عام 2024 .مشروع القانون الجديد الذي يفترض أنه يتضمن القواعد الأساسية الناظمة للعمل الإعلامي في سوريا أتى ب87 مادة 59 منها توضح كيفية ترخيص واعتماد الوسائل الإعلامية على اختلافها. وبحسب واضعيه فإن الأسباب الموجبة لإصداره “لتغطية التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية، ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه ,ولتعزيز دور وزارة الإعلام الإشرافي على الوسائل الإعلامية ومدى التزامها بنصوص القانون “.

إعادة القسرية للاجئين هي عملية تعويض الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية على الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنساني العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعا فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعا فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية على التعافي من الأضرار التي تسببت فيها الأزمات الإنسانية العالمية. يتم تقديم إعادة القسرية للاجئين لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية العالمية.

تعد قضية حقوق الإنسان في سوريا واحدة من القضايا التي لا تزال تشكل تحدياً كبيراً في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عقد. يسلط هذا التقرير الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في مناطق الصراع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري. التقرير يعرض صوراً موثقة حول ممارسات النظام السوري والمجموعات المسلحة الأخرى التي أسهمت في تدهور الوضع الإنساني في البلاد. ويستعرض أيضاً تأثير النزاع على الأطفال والنساء، وكيف أن العديد منهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة من ضمنها التجنيد القسري والتهجير القسري. التقرير يقدم توصيات لمعالجة هذه الانتهاكات من خلال الضغط الدولي على الأطراف المعنية لتحقيق العدالة للضحايا، ويستعرض الدور المهم للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين. كما يناقش السبل الممكنة لإعادة بناء الدولة السورية وضمان احترام حقوق الإنسان في المستقبل.